«اليسار الديموقراطي»:
قيادة «شبابية» وعطالله إلى الصفوف الخلفية
عفيف دياب
نجحت حركة اليسار الديموقراطي، أخيراً، في عقد مؤتمرها التنظيمي الثاني منذ تأسيسها. المؤتمر الذي استضافه منتجع سياحي في شكا قبل أسبوعين تمخّض عن قيادة «شبابية» جديدة أطاحت «الحرس القديم»، ووعدت بإعادة المبعدين والمبتعدين إلى صفوفها
******
******
تقدمت حركة اليسار الديموقراطي خطوة الى الامام، بعد تراجع خطوات منذ ولادتها سنة 2004. فقد نجحت الحركة، بعد مماطلة، في عقد مؤتمرها التنظيمي الثاني، وفي انتخاب توافقي لمكتبها التنفيذي الجديد، وإبعاد (توافقي أيضاً) عن الموقع الأول لأبرز وجوهها النائب السابق الياس عطالله الذي يتهمه قادة بارزون من المؤسسين كزياد ماجد والياس خوري واديب ابو حبيب وحنا صالح وزياد صعب والنائب امين وهبي بـ«اللاديموقراطي»، مفضّلين تعليق عضويتهم أو الاعتكاف على البقاء تحت «سطوته».
وقد كانت لعطالله، في السنوات الأخيرة، قراءات سياسية وتنظيمية لم تكن محل اجماع رفاق الدرب المنشقين عن الحزب الشيوعي او الآتين من مشارب يسارية متنوعة، ما أدى إلى تراجع حضور الحركة على المستويين السياسي والشعبي، وانسحاب العشرات منها او تجميد عضويتهم. وتراهن القيادة الجديدة على التواصل مع جميع «الزعلانين»، واعادة وصل ما انقطع تمهيداً لانطلاقة سياسية وتنظيمية لا يخفي القادة الجدد صعوباتها بعد شلل تنظيمي طويل.
المؤتمر الثاني لليسار الديموقراطي لم يخل من حساسيات وانتقادات واعتراضات متراكمة منذ ولادة الحركة التي تعرضت، في سنتها الاولى، لضربة كبيرة تمثّلت في اغتيال احد مؤسسيها الشهيد سمير قصير. وشهد المؤتمر انتقادات واتهامات متبادلة بسوء الادارة السياسية والتنظيمية وبالمسؤولية عن تراجع حضور الحركة على مختلف المستويات، ليخلص الجميع الى اقرار الوثيقة السياسية التي لم تأخذ حيزاً مهماً من النقاش، اذ كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر بدء ورشة الانتخابات الداخلية وتشكيل القيادة الجديدة التي جاءت لمصلحة الشباب على حساب «شيوخ» الحركة الذين احتفظ بعضهم بمناصب غير مؤثرة كالياس عطالله الذي انتخب رئيساً للهيئة الوطنية وخليل ريحان ونبيل خراط نائبي رئيس، فيما تمكّن تيار الشباب من فرض شروطه بتولي مهام المكتب التنفيذي الذي انتخب بالتزكية وليد فخر الدين اميناً للسر بدل عطالله، والزميل عمر حرقوص نائباً له و8 اعضاء هم: يارا ياسين، محمد حمدان، ايمن ابو شقرا، جهاد فرح، فادي عنتر، سامي هاشم محمد شامي، والزميل ايمن شروف.
ويقول متابعون من داخل الحركة ان التوجه العام قبل عقد المؤتمر كان تصويب الاخطاء السابقة بإزاحة «الشيوخ» وابراز الحضور الشبابي الاكثر نشاطاً لإعادة الروح الى الحركة ووضعها من جديد على خريطة الحياة السياسية، وتفعيل دورها الفكري والسياسي والشعبي. ويكشف هؤلاء ان التيار الذي يتقدمه حنا صالح وزياد صعب كان قد ضغط لعقد المؤتمر العام رغم محاولات عطالله المتكررة لإرجائه. ويلفتون إلى ان موافقة عطالله «المفاجئة» على عقد المؤتمر وإصرار نديم عبد الصمد على ذلك وموافقته على مطلب الشباب بأخذ موقعهم ودورهم، اعاد خلط الاوراق، حيث سعى حنا صالح الى تأجيل عقد المؤتمر مشترطاً منع عطالله من العمل السياسي الحزبي والعام. لكن ضغط «تيار الشباب» على «شيوخ» الحركة، بحسب المتابعين أنفسهم، نجح في إلزام الجميع بعقد المؤتمر بشروطه التي وضعها لموافقته على تولي «اعادة البناء». وتتلخّص هذه الشروط بعدم التدخل في عمل المكتب التنفيذي، ومنحه صلاحية الاتصال بجميع اعضاء الحركة المعتكفين والمبتعدين او المبعدين، ورفض ازاحة احد او منعه من العمل داخل الحركة او خارجها. ويشير «رفاق» من حركة اليسار الى أن «شيخ اليساريين» نديم عبد الصمد «نجح في ادارة المؤتمر والضغط المعنوي لتحقيق مطلب الشباب، اذ وجد ان توليهم زمام الحركة هو الحل الوحيد للحد من الصراعات الداخلية»، مؤكدين ان عبد الصمد رفض اسناد اي منصب اليه، وكذلك فعل لاحقاً حنا صالح الذي احجم وتياره عن الترشح للمكتب التنفيذي في وجه لائحة الشباب التي دخلت في امتحان تنظيمي حدد زمنه بسنة لتنفيذ برنامج اعادة «اليسار الديموقراطي» الى الحياة السياسية من جديد.
وقال امين السر الجديد للحركة وليد فخر الدين لـ«الأخبار» ان التوجه العام في مؤتمر «اليسار الديموقراطي» كان ايصال «قيادة جديدة شابة تواكب مرحلة الربيع العربي»، مضيفاً ان «قرار الجميع كان احياء الحركة وعدم الدخول في مناقشة بعض الخلافات الداخلية، لأن الجميع وافق على بدء مرحلة جديدة والمساهمة في تحقيق برنامج تفعيل اليسار اللبناني وأهمية حضوره كتيار سياسي اساسي في لبنان». وتابع ان الحركة «بدأت اعادة البناء من جديد، وأعطينا أنفسنا كمجلس تنفيذي مهلة سنة لتحقيق مشروعنا بلمّ الشمل»، موضحاً ان خطة العمل الجديدة ستكون عقد مؤتمرات مناطقية للحركة في لبنان لتفعيل حضورها وانتخاب قيادة جديدة. وعن العلاقة مع المعتكفين، اوضح ان القيادة الجديدة «ستبدأ قريباً اجراء اتصالات وحوارات مع جميع المبتعدين عن الحركة، وفتح حوار مع كافة اليساريين والليبراليين والديموقراطيين في لبنان»، مجدداً تأكيد موقع الحركة في تحالف 14 آذار «ضمن ثوابت ثورة الاستقلال، ولكن من دون الذوبان في 14 آذار».
وقد كانت لعطالله، في السنوات الأخيرة، قراءات سياسية وتنظيمية لم تكن محل اجماع رفاق الدرب المنشقين عن الحزب الشيوعي او الآتين من مشارب يسارية متنوعة، ما أدى إلى تراجع حضور الحركة على المستويين السياسي والشعبي، وانسحاب العشرات منها او تجميد عضويتهم. وتراهن القيادة الجديدة على التواصل مع جميع «الزعلانين»، واعادة وصل ما انقطع تمهيداً لانطلاقة سياسية وتنظيمية لا يخفي القادة الجدد صعوباتها بعد شلل تنظيمي طويل.
المؤتمر الثاني لليسار الديموقراطي لم يخل من حساسيات وانتقادات واعتراضات متراكمة منذ ولادة الحركة التي تعرضت، في سنتها الاولى، لضربة كبيرة تمثّلت في اغتيال احد مؤسسيها الشهيد سمير قصير. وشهد المؤتمر انتقادات واتهامات متبادلة بسوء الادارة السياسية والتنظيمية وبالمسؤولية عن تراجع حضور الحركة على مختلف المستويات، ليخلص الجميع الى اقرار الوثيقة السياسية التي لم تأخذ حيزاً مهماً من النقاش، اذ كان الجميع ينتظر بفارغ الصبر بدء ورشة الانتخابات الداخلية وتشكيل القيادة الجديدة التي جاءت لمصلحة الشباب على حساب «شيوخ» الحركة الذين احتفظ بعضهم بمناصب غير مؤثرة كالياس عطالله الذي انتخب رئيساً للهيئة الوطنية وخليل ريحان ونبيل خراط نائبي رئيس، فيما تمكّن تيار الشباب من فرض شروطه بتولي مهام المكتب التنفيذي الذي انتخب بالتزكية وليد فخر الدين اميناً للسر بدل عطالله، والزميل عمر حرقوص نائباً له و8 اعضاء هم: يارا ياسين، محمد حمدان، ايمن ابو شقرا، جهاد فرح، فادي عنتر، سامي هاشم محمد شامي، والزميل ايمن شروف.
ويقول متابعون من داخل الحركة ان التوجه العام قبل عقد المؤتمر كان تصويب الاخطاء السابقة بإزاحة «الشيوخ» وابراز الحضور الشبابي الاكثر نشاطاً لإعادة الروح الى الحركة ووضعها من جديد على خريطة الحياة السياسية، وتفعيل دورها الفكري والسياسي والشعبي. ويكشف هؤلاء ان التيار الذي يتقدمه حنا صالح وزياد صعب كان قد ضغط لعقد المؤتمر العام رغم محاولات عطالله المتكررة لإرجائه. ويلفتون إلى ان موافقة عطالله «المفاجئة» على عقد المؤتمر وإصرار نديم عبد الصمد على ذلك وموافقته على مطلب الشباب بأخذ موقعهم ودورهم، اعاد خلط الاوراق، حيث سعى حنا صالح الى تأجيل عقد المؤتمر مشترطاً منع عطالله من العمل السياسي الحزبي والعام. لكن ضغط «تيار الشباب» على «شيوخ» الحركة، بحسب المتابعين أنفسهم، نجح في إلزام الجميع بعقد المؤتمر بشروطه التي وضعها لموافقته على تولي «اعادة البناء». وتتلخّص هذه الشروط بعدم التدخل في عمل المكتب التنفيذي، ومنحه صلاحية الاتصال بجميع اعضاء الحركة المعتكفين والمبتعدين او المبعدين، ورفض ازاحة احد او منعه من العمل داخل الحركة او خارجها. ويشير «رفاق» من حركة اليسار الى أن «شيخ اليساريين» نديم عبد الصمد «نجح في ادارة المؤتمر والضغط المعنوي لتحقيق مطلب الشباب، اذ وجد ان توليهم زمام الحركة هو الحل الوحيد للحد من الصراعات الداخلية»، مؤكدين ان عبد الصمد رفض اسناد اي منصب اليه، وكذلك فعل لاحقاً حنا صالح الذي احجم وتياره عن الترشح للمكتب التنفيذي في وجه لائحة الشباب التي دخلت في امتحان تنظيمي حدد زمنه بسنة لتنفيذ برنامج اعادة «اليسار الديموقراطي» الى الحياة السياسية من جديد.
وقال امين السر الجديد للحركة وليد فخر الدين لـ«الأخبار» ان التوجه العام في مؤتمر «اليسار الديموقراطي» كان ايصال «قيادة جديدة شابة تواكب مرحلة الربيع العربي»، مضيفاً ان «قرار الجميع كان احياء الحركة وعدم الدخول في مناقشة بعض الخلافات الداخلية، لأن الجميع وافق على بدء مرحلة جديدة والمساهمة في تحقيق برنامج تفعيل اليسار اللبناني وأهمية حضوره كتيار سياسي اساسي في لبنان». وتابع ان الحركة «بدأت اعادة البناء من جديد، وأعطينا أنفسنا كمجلس تنفيذي مهلة سنة لتحقيق مشروعنا بلمّ الشمل»، موضحاً ان خطة العمل الجديدة ستكون عقد مؤتمرات مناطقية للحركة في لبنان لتفعيل حضورها وانتخاب قيادة جديدة. وعن العلاقة مع المعتكفين، اوضح ان القيادة الجديدة «ستبدأ قريباً اجراء اتصالات وحوارات مع جميع المبتعدين عن الحركة، وفتح حوار مع كافة اليساريين والليبراليين والديموقراطيين في لبنان»، مجدداً تأكيد موقع الحركة في تحالف 14 آذار «ضمن ثوابت ثورة الاستقلال، ولكن من دون الذوبان في 14 آذار».
