«حراك» أمني سوري ـ لبناني مشترك على طول الحدود
كثر الحديث الإعلامي والسياسي في الآونة الأخيرة عن عمليات تهريب أسلحة من لبنان الى سوريا مع تصاعد الاحتجاجات الشعبية والأعمال الأمنية هناك. حديث له وقائع ميدانية في لبنان وفق معلومات الاستخبارات السورية التي تتواصل مع نظيرتها اللبنانية وتمدّها بالمعلومات المطلوبة للمساعدة
يروي بقاعي «عتيق» في العمل السياسي قصة طريفة عن التدخلات السورية في لبنان، وتدخلات لبنان في سوريا. تعود «واقعة» القصة الى أيام ثورة 1958 اللبنانية. تقول الرواية إن مواطناً بقاعياً يدعى (م. ح.) زار دمشق إبان الثورة اللبنانية بطريقة غير شرعية، فألقي القبض عليه حيث خضع لتحقيق أمني طويل ومتعب. انتهى التحقيق الأمني السوري يومذاك مع المواطن اللبناني البسيط بموافقته على مرافقة بغل محمل بمتفجرات يضعه قرب هدف محدد في سوق زحلة. عبر الرجل الحدود مع البغل، وحين وصل الى بلدة الصويري اللبنانية قرر بيع البغل بمئتي ليرة واستبداله بحمار سعره 50 ليرة بعدما وضع «خرج» المتفجرات على ظهر الحمار. انفجر الحمار في سوق زحلة بعدما أنجز الرجل مهمته بربطه بعمود وتولّى آخر تفجيره. شاع الخبر بأن حماراً انفجر في المدينة، فاستدرج الأمن السوري المواطن البقاعي ليستفهم منه كيف تحول البغل الى حمار، وحين اعترف ببيعه البغل واستبداله بحمار عوقب بالسجن قبل أن تنجح «الوساطات» السياسية مع عبد الحميد السراج في إطلاق سراحه ما دام الهدف تحقق إن كان عبر انفجار بغل أو حمار.
هذه الرواية التي تعود وقائعها الى أكثر من نصف قرن، تختصر قصة التدخلات الأمنية والسياسية بين بلدين متجاورين. وتختصر قصة «البيع والشراء» في علاقة ملتبسة لم تنجح أنظمة الحكم المختلفة في سوريا في رسم مسارها الصحيح. وكان الجار الصغير متهماً دوماً بالتآمر على أمن سوريا، أو بحضن هذا التآمر، كما جرى خلال الأسبوع الماضي.
هذه الاتهامات السورية (بعضها صحيح وبعضها الآخر بحاجة الى تدقيق وفق مصدر أمني) رفعت من الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود «المفتوحة» مع سوريا، بدءا بمرتفعات راشيا الوادي ودير العشاير مروراً بجبال البقاع الأوسط وأوديته، وصولاً الى جرود بلاد بعلبك ـــــ الهرمل ووادي خالد. استنفار أمني أدّى حتى الآن إلى تسجيل أكثر من عملية ضبط وتوقيف لأشخاص لبنانيين وسوريين بتهمة نقل أسلحة الى الداخل السوري.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أمس، عن توقيف استخبارات الجيش اللبناني قبل أيام لعدد من الأشخاص في منطقة القصر ووادي خالد، وعلى حاجز المدفون الساحلي حيث ضبطت سيارة محملة ببنادق «بومباكشن» (أسلحة صيد نصف أوتوماتيكية تُستخدَم أسلحة حربية وتستعملها عدة مؤسسات شرطة في العالم) كانت متوجهة الى قرية في وادي خالد وأوقفت سائقها المدعو (غ. ع.). وأوضحت المصادر أن الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود مع سوريا في البقاع والشمال، ارتفعت بعد الاتهامات السورية لمجموعات لبنانية بأنها تعمل على تهريب أسلحة حربية وغير حربية إلى مجموعات في حمص وبانياس واللاذقية ودرعا ودوما وبلدات في ريف دمشق. وأوضح تقرير أمني اطلعت عليه «الأخبار» أن جهازاً أمنياً لبنانياً كشف في المناطق الحدودية المتداخلة سكانياً بين لبنان وسوريا في البقاع وعكار، تحركات لأشخاص لبنانيين وسوريين مشبوهين يعملون على نقل أسلحة الى الداخل السوري، وأن الاستخبارات السورية تسلّمت من مجموعة موالية لها في منطقة لا تبعد كثيراً عن الحدود اللبنانية (وادي حنا) شخصين ينتميان لإحدى القبائل العربية المقيمة في لبنان (من آل ج. و ن.) وبحوزتهما بنادق «بومباكشن». وأوضح التقرير أن استخبارات الجيش اللبناني دهمت على أثر تحقيقات الاستخبارات السورية مع هذين الشخصين مستودعاً لشخص من آل (ش.) في منطقة القصر حيث صودرت أسلحة رشاشة وبنادق حربية من نوع أم 18، وأخرى من نوع بومباكشن، إضافة الى «فواتير» رسمية لبنانية بأسعار هذه البنادق والأسلحة الأخرى.
وقالت المعلومات الأمنية إن الاستخبارات السورية تتواصل يومياً مع الاستخبارات اللبنانية، وإن تنسيقاً أمنياً يحصل على مدار الساعة، وإن تعاوناً كبيراً سجّل في المناطق المتداخلة سكانياً مع مناصرين وموالين للنظام السوري بهدف تحويلهم الى أعين مراقبة، لا سيما أن عائلات لبنانية تقطن في قرى حدودية سورية وتتنقل بسهولة بين البلدين من دون إجراءات عبور رسمية تذكر. وكشفت المعلومات أن محاولات تهريب الأسلحة الى الداخل السوري «أصبحت موثقة عند الأجهزة الأمنية اللبنانية وفق معلومات نظيرتها السورية ووثائقها»، وأن المتابعة الأمنية اللبنانية توصلت الى توقيف شخص من آل (ج.) مقيم في أحد جرود منطقة الهرمل يتعاون مع شخص من آل (ع.) مقيم في بيروت ويعمل مع تيار سياسي كبير، وينظّمان مهمة تأمين أسلحة وبنادق صيد لسوريين. وتضيف المعلومات نفسها أن أعين الاستخبارات السورية في لبنان رصدت شاحنة بيك آب في جرد بلدة عرسال (منطقة الجرجير) محملة بالخردة والأسلحة الحربية ظنّت الأجهزة الأمنية اللبنانية أنها كانت متوجهة الى داخل الأراضي السورية حيث أوقفت هناك، وأظهر التحقيق أن لا وجود لأسلحة تذكر حيث ضُبطت بندقية صيد واحدة كانت بحوزة السائق للحماية من مهربين آخرين.
وبالتزامن مع الحديث السوري عن عمل مجموعات لبنانية على تهريب اسلحة الى سوريا عبر نقاط ومعابر حدودية غير شرعية، والاستنفار الأمني اللبناني للمساعدة وفق ما توفره الاستخبارات السورية من معلومات، ووفق التحريات الأمنية اللبنانية، رفع تجار أسلحة الصيد و«الخرطوش» في لبنان أسعارهم بعدما سُجّل إقبال على الشراء في وقت غير اعتيادي للصيد، وأن مخازنهم التي تحتوي على بنادق «بومباكشن» اصبحت خاوية بعد الإقبال على شراء هذا الصنف.
هذه الرواية التي تعود وقائعها الى أكثر من نصف قرن، تختصر قصة التدخلات الأمنية والسياسية بين بلدين متجاورين. وتختصر قصة «البيع والشراء» في علاقة ملتبسة لم تنجح أنظمة الحكم المختلفة في سوريا في رسم مسارها الصحيح. وكان الجار الصغير متهماً دوماً بالتآمر على أمن سوريا، أو بحضن هذا التآمر، كما جرى خلال الأسبوع الماضي.
هذه الاتهامات السورية (بعضها صحيح وبعضها الآخر بحاجة الى تدقيق وفق مصدر أمني) رفعت من الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود «المفتوحة» مع سوريا، بدءا بمرتفعات راشيا الوادي ودير العشاير مروراً بجبال البقاع الأوسط وأوديته، وصولاً الى جرود بلاد بعلبك ـــــ الهرمل ووادي خالد. استنفار أمني أدّى حتى الآن إلى تسجيل أكثر من عملية ضبط وتوقيف لأشخاص لبنانيين وسوريين بتهمة نقل أسلحة الى الداخل السوري.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الأخبار» أمس، عن توقيف استخبارات الجيش اللبناني قبل أيام لعدد من الأشخاص في منطقة القصر ووادي خالد، وعلى حاجز المدفون الساحلي حيث ضبطت سيارة محملة ببنادق «بومباكشن» (أسلحة صيد نصف أوتوماتيكية تُستخدَم أسلحة حربية وتستعملها عدة مؤسسات شرطة في العالم) كانت متوجهة الى قرية في وادي خالد وأوقفت سائقها المدعو (غ. ع.). وأوضحت المصادر أن الجهوزية الأمنية اللبنانية على طول الحدود مع سوريا في البقاع والشمال، ارتفعت بعد الاتهامات السورية لمجموعات لبنانية بأنها تعمل على تهريب أسلحة حربية وغير حربية إلى مجموعات في حمص وبانياس واللاذقية ودرعا ودوما وبلدات في ريف دمشق. وأوضح تقرير أمني اطلعت عليه «الأخبار» أن جهازاً أمنياً لبنانياً كشف في المناطق الحدودية المتداخلة سكانياً بين لبنان وسوريا في البقاع وعكار، تحركات لأشخاص لبنانيين وسوريين مشبوهين يعملون على نقل أسلحة الى الداخل السوري، وأن الاستخبارات السورية تسلّمت من مجموعة موالية لها في منطقة لا تبعد كثيراً عن الحدود اللبنانية (وادي حنا) شخصين ينتميان لإحدى القبائل العربية المقيمة في لبنان (من آل ج. و ن.) وبحوزتهما بنادق «بومباكشن». وأوضح التقرير أن استخبارات الجيش اللبناني دهمت على أثر تحقيقات الاستخبارات السورية مع هذين الشخصين مستودعاً لشخص من آل (ش.) في منطقة القصر حيث صودرت أسلحة رشاشة وبنادق حربية من نوع أم 18، وأخرى من نوع بومباكشن، إضافة الى «فواتير» رسمية لبنانية بأسعار هذه البنادق والأسلحة الأخرى.
وقالت المعلومات الأمنية إن الاستخبارات السورية تتواصل يومياً مع الاستخبارات اللبنانية، وإن تنسيقاً أمنياً يحصل على مدار الساعة، وإن تعاوناً كبيراً سجّل في المناطق المتداخلة سكانياً مع مناصرين وموالين للنظام السوري بهدف تحويلهم الى أعين مراقبة، لا سيما أن عائلات لبنانية تقطن في قرى حدودية سورية وتتنقل بسهولة بين البلدين من دون إجراءات عبور رسمية تذكر. وكشفت المعلومات أن محاولات تهريب الأسلحة الى الداخل السوري «أصبحت موثقة عند الأجهزة الأمنية اللبنانية وفق معلومات نظيرتها السورية ووثائقها»، وأن المتابعة الأمنية اللبنانية توصلت الى توقيف شخص من آل (ج.) مقيم في أحد جرود منطقة الهرمل يتعاون مع شخص من آل (ع.) مقيم في بيروت ويعمل مع تيار سياسي كبير، وينظّمان مهمة تأمين أسلحة وبنادق صيد لسوريين. وتضيف المعلومات نفسها أن أعين الاستخبارات السورية في لبنان رصدت شاحنة بيك آب في جرد بلدة عرسال (منطقة الجرجير) محملة بالخردة والأسلحة الحربية ظنّت الأجهزة الأمنية اللبنانية أنها كانت متوجهة الى داخل الأراضي السورية حيث أوقفت هناك، وأظهر التحقيق أن لا وجود لأسلحة تذكر حيث ضُبطت بندقية صيد واحدة كانت بحوزة السائق للحماية من مهربين آخرين.
وبالتزامن مع الحديث السوري عن عمل مجموعات لبنانية على تهريب اسلحة الى سوريا عبر نقاط ومعابر حدودية غير شرعية، والاستنفار الأمني اللبناني للمساعدة وفق ما توفره الاستخبارات السورية من معلومات، ووفق التحريات الأمنية اللبنانية، رفع تجار أسلحة الصيد و«الخرطوش» في لبنان أسعارهم بعدما سُجّل إقبال على الشراء في وقت غير اعتيادي للصيد، وأن مخازنهم التي تحتوي على بنادق «بومباكشن» اصبحت خاوية بعد الإقبال على شراء هذا الصنف.
الاخبار ـ العدد ١٣٩٢ الثلاثاء ١٩ نيسان ٢٠١١